از قانون عجیب سقف بودجه چه خبر است؟!

مدیران فدراسیون فوتبال قبل از آغاز لیگ بیست و چهارم اعلام کردند قانون سقف بودجه تیم‌های لیگ برتری با دقت اجرا خواهد شد تا فرآیند صرفه‌جویی در هزینه‌های باشگاه‌های ایرانی بر اساس قوانین و اصول انجام شود. منصور قنبرزاده، نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و مسئول نظارت بر قراردادها نیز اعلام کرد: این قانون بدون هیچ تعارفی اجرا خواهد شد و تمام باشگاه‌های لیگ برتری موظف به اجرای آن هستند.

اگرچه منتقدان و کارشناسان با توجه به سابقه فوتبال ایران و تجربه ناموفق لیگ بیست و سوم اجرای این قانون را غیرممکن دانستند، اما حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی اعلام کرد قانون به دقت اجرا خواهد شد و باشگاه‌ها تهدید شدند که در صورت عدم رعایت قانون، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. وی افزود: «طبق مصوبات جدید، کارگروهی تعیین شده که می‌تواند کلیه حساب‌های بانکی مربوط به پرداختی باشگاه‌ها را بررسی کند. اگر تخلفی صورت گیرد، به مراجع قانونی گزارش خواهد شد.» سقف بودجه برای لیگ برتر حداقل ۳۲۵ میلیارد و لیگ یک ۴۵ میلیارد است که قابل تغییر است.

با وجود این هشدارها، منتقدان ادعا کردند باشگاه‌های صنعتی و مدعی کسب عنوان قهرمانی این قانون را نادیده خواهند گرفت تا شانس قهرمانی آنها بیشتر شود. اما مدیران فدراسیون و سازمان لیگ تأکید کردند قوانین به درستی رعایت شده و هیچ باشگاهی تخلف نکرده است.

با جدایی برخی مربیان و بازیکنان خارجی و داخلی و مشخص شدن میزان خسارت بازیکنان و مربیان جدا شده، مشخص شد که قانون سقف قرارداد صرفاً یک نمایش رسانه‌ای بوده و هزینه‌ها بیشتر از مبلغ عنوان شده بوده است. بررسی اخبار و اظهارات مدیران باشگاه‌ها و مقایسه مصاحبه‌های بازیکنان و مربیان در خصوص میزان غرامت آنها نشان می‌دهد همان روال سابق حاکم است و باشگاه‌ها برای جلوگیری از محرومیت قوانین را دور زدند.

این سؤال برای افکار عمومی و اهالی فوتبال مطرح است که اگر قانون سقف بودجه رعایت شده، ماجرای غرامت‌های سنگین بر چه اساسی مطرح شده است؟ اگر این ادعاها واقعیت دارد، باید مدیریت فدراسیون و سازمان لیگ توضیح دهند که چگونه باشگاه‌ها توانستند قانون را دور بزنند و اقدام به هزینه‌های کنونی کنند. بدون تردید بازیکنان و مربیانی چون خوان کارلوس گاریدو، لوکاس ژوائو، پیتسو موسیمانه، گائل کاکوتا، ژوزه مورایس، انزونزی، پاتریس کارترون، اسماعیل کارتال و دیگر بازیکنان خارجی با رقم‌های معمولی وارد لیگ نشدند که افکار عمومی آن را بپذیرد.

مطالبه جدی افکار عمومی این است که نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور باید در اسرع وقت به بررسی بودجه هزینه‌شده در باشگاه‌های فوتبال بپردازند و قراردادهای خارجی را ارزیابی کنند تا شرایط پشت پرده این قراردادها فاش شود و وضعیت روشن گردد.